-

تاريخ حكم الطوارئ في باكستان
الاستيلاء العسكري على السلطة وحالات الطوارئ الدستورية وحكم الحاكم في باكستان من 1953 حتى إعلان خيبر بختونخوا عام 2026: الفروق القانونية.
-

حالة الطوارئ وحكم الحاكم في خيبر بختونخوا
حالة الطوارئ بموجب المادة 232 وحكم الحاكم بموجب المادة 234 في خيبر بختونخوا منذ 11 أكتوبر 2026: المتطلبات والقيود الدستورية.
-

القوامة على البالغين في السند: القيّم على الشخص ومدير الأموال
دليل القوامة على البالغين وإدارة أموالهم في السند: موافقة المستشار القانوني العام، والأدلة الطبية، وإجراءات محكمة الحماية، وواجبات القيّم ومدير الأموال.
-

الأمر XXXII: الصلح وواجبات الوصي والطعن في الأحكام
الصلح باسم القاصر وواجبات الوصي والطعن في الأحكام: الإذن القضائي والمادة 12(2)، والبطلان وقابلية الإبطال، وطرق الانتصاف ومواعيدها.
-

الأمر XXXII: تمثيل القُصَّر والوصي للخصومة
يباشر القاصر الدعوى المدنية عادةً بواسطة ممثل بالغ، لا باستقلاله بتوكيل محامٍ واتخاذ قرارات إجرائية ملزمة له. ولا يعني ذلك أن الطفل لا يستطيع التعبير عن رغباته أو تقديم معلومات…
-

الخلع والتفريق القضائي في باكستان: الفرق في ضوء أحكام المحكمة العليا الحديثة
يختلف الخلع القضائي عن التفريق لأسباب يقررها القانون، ولا سيما في الإثبات والآثار المالية. توضح أحكام المحكمة العليا الحديثة حقوق الزوجة في الاختيار والمهر.