القوامة على البالغين في السند: القيّم على الشخص ومدير الأموال

حين يُصاب أحد الوالدين بالخرف في مراحله المتقدمة، أو يعجز أحد أفراد الأسرة المصاب بمرض نفسي خطير عن إدارة شؤونه بنفسه، كثيرًا ما تكتشف الأسر في إقليم السند أنه لا أحد يملك صفة قانونية لتشغيل الحساب المصرفي أو تحصيل الإيجار أو توقيع عقد نقل ملكية أو إبداء الموافقة نيابةً عن ذلك الشخص. والحل الذي يقدمه القانون هو تعيين قيّم على الشخص ومدير للأموال بقرار من المحكمة، وفقًا للفصل الخامس من Sindh Mental Health Act, 2013 (قانون الصحة النفسية لإقليم السند لعام 2013). ويشرح هذا الدليل من يحق له تقديم الطلب، ولماذا يجب الحصول أولًا على إذن المستشار القانوني العام لإقليم السند (Advocate General)، وما الأدلة الطبية التي قد تكون ذات صلة، وكيف تسير الدعوى أمام قاضي المقاطعة (District Judge).

الإطار القانوني في إقليم السند

قبل عام 2013، كانت القوامة على البالغين في باكستان تخضع لقانون Lunacy Act, 1912 (قانون الجنون لعام 1912)، ثم لمرسوم Mental Health Ordinance, 2001 (مرسوم الصحة النفسية لعام 2001). وبعد أن جعل التعديل الدستوري الثامن عشر الصحةَ من اختصاص الأقاليم، سنّ إقليم السند تشريعه الخاص. وتُلغي المادة 61 من قانون الصحة النفسية لإقليم السند لعام 2013 مرسومَ الصحة النفسية لعام 2001 فيما يخص تطبيقه في إقليم السند، وتمنح المادة 60 القانونَ أثرًا غالبًا على أي قانون يتعارض معه. وكان آخر تعديل للقانون بموجب قانون السند رقم XIX لسنة 2015.

ويُعدّ الفصل الخامس من القانون، المعنون الإجراءات القضائية لتعيين القيّم على الشخص ومدير أموال المصاب باضطراب نفسي، إطارًا قانونيًا لهذه الإجراءات. وهو مستقل عن Guardians and Wards Act, 1890 (قانون الأوصياء والمشمولين بالوصاية لعام 1890)، الذي ينظّم الولاية على القاصرين (انظر صفحتنا الخاصة بـالوصاية وحضانة الأطفال). أما إذا كان الشخص المعني بالغًا اختلّت أهليته بسبب اضطراب نفسي، وكانت التدابير المطلوبة تقع ضمن نطاق الفصل الخامس، فإن قانون الصحة النفسية لإقليم السند يوفر المسار القانوني المناسب.

أهم التعريفات

• محكمة الحماية — محكمة مقاطعة تتمتع بالاختصاص بموجب القانون وتسمّيها حكومة السند بهذه الصفة (المادة 2(e)). ويُقصد بـ”المحكمة” في الفصل الخامس محكمةُ الحماية (المادة 2(f)).
• الاضطراب النفسي — تعرّفه المادة 2(n) بالإحالة إلى الشخص المريض عقليًا الذي يحتاج إلى علاج من اضطراب في العقل، باستثناء الإعاقة العقلية واضطراب الشخصية الشديد. وقد عدّت المحكمة العليا في السند الخرفَ ومرض ألزهايمر داخلين في نطاق القانون (انظر السوابق القضائية أدناه).
• القريب — كل شخص تربطه صلة دم أو مصاهرة أو تبنٍّ وفقًا لقانون الأحوال الشخصية (المادة 2(v)). ولا يجوز لغير القريب تحريك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 29.
• الطبيب النفسي والطبيب النفسي المعتمد — ممارسون طبيون مسجّلون لدى مجلس باكستان الطبي وطب الأسنان (PMDC) حاصلون على مؤهل دراسات عليا معترف به (في الطب النفسي بالنسبة إلى الطبيب النفسي)، ويكون الأخير معتمدًا أيضًا من هيئة الصحة النفسية لإقليم السند (المادة 2(a) و(u)).

متى تنشأ الحاجة إلى قيّم أو مدير للأموال؟

تنطبق المادة 29 كلما كان الشخص مالكًا لأموال ويُدَّعى أنه مصاب باضطراب نفسي. والغرض من التحقيق هو تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا باضطراب نفسي وعاجزًا عن إدارة نفسه وأمواله وشؤونه. ومن الحالات النموذجية:

• والد مسنّ مصاب بخرف متقدم يلزم إدارة معاشه التقاعدي أو حساباته المصرفية أو دخله من الإيجارات؛
• مالك منفرد أو مدير شركة تعذّر تشغيل أعماله أو أسهمه أو حصته في شركة الأشخاص (انظر المادة 42 بشأن حل شركة الأشخاص والمادة 43 بشأن الأسهم والأوراق المالية)؛
• بيع عقار اتُّفق عليه قبل ظهور المرض ويجب الآن إتمامه (المادة 38)؛
• نزاع أسري يُشتبه فيه بأن أحد الأقارب يسيء التصرف في أموال الشخص.

الإجراءات خطوة بخطوة

1. الأدلة الطبية وتقييم الشخص

   تبدأ العملية بإثبات انعدام الأهلية. ولا تنص المادة 29 صراحةً على وجوب تقرير لجنة طبية قبل أن يمنح المستشار القانوني العام موافقته الكتابية. وبحسب ظروف القضية والممارسة الإدارية أو القضائية، قد تُقدَّم أو تُطلب السجلات الطبية أو تقارير الأخصائيين أو تقييم لجنة طبية. كما تخوّل المادة 30 المحكمة أثناء التحقيق القضائي أن تأمر بالفحص وأن تحصل على تقرير بشأن الأهلية والحالة النفسية. وينبغي أن يبيّن التقرير التشخيص، وما إذا كانت الحالة دائمة أو مؤقتة، والأهم من ذلك ما إذا كان الشخص قادرًا على إدارة نفسه، وبصورة مستقلة، على إدارة أمواله وشؤونه. وتكتسب هذه التفرقة أهميتها لأن المادة 30(3) تجيز للمحكمة أن تقرر أن الشخص يفتقر إلى الأهلية لإدارة شؤونه مع بقائه قادرًا على رعاية نفسه.

   وقد تكون سجلات الأطباء المعالجين وآراء الأخصائيين وأي تقرير للجنة الطبية جميعها ذات صلة؛ ويتوقف وزنها الإثباتي على ظروف القضية والتحقيق القضائي.

2. تقديم طلب الموافقة الكتابية إلى المستشار القانوني العام لإقليم السند

   تشترط المادة 29 أن يكون مقدّم الطلب قد “حصل على الموافقة الكتابية للنائب العام لإقليم السند” قبل اللجوء إلى المحكمة. وهذا الشرط بمثابة مصفاة تحول دون إساءة استعمال الإجراء: فالقانون لا يريد أن يتنازع الأقارب على أموال شخص مسنّ بمجرد الادعاء بانعدام أهليته. ولا يحدد القانون المستندات المطلوبة، وقد يطلب مكتب المستشار القانوني العام مستندات إضافية في حالة بعينها، إلا أن الطلب المُعدّ إعدادًا جيدًا يتضمن عادةً ما يلي:

   المستند	سبب الحاجة إليه
   السجلات الطبية وتقارير الأخصائيين، وعند توافره أو طلبه، تقرير اللجنة الطبية	أدلة ذات صلة بالاضطراب النفسي والأهلية
   بطاقتا الهوية الوطنية المحوسبة (CNIC) للشخص المستضعف ولمقدّم الطلب	إثبات الهوية ومحل الإقامة (الذي تتحدد به المقاطعة المختصة)
   شجرة العائلة / قائمة الورثة الشرعيين مع عناوينهم	إثبات أن مقدّم الطلب “قريب” وتحديد الأشخاص الواجب إخطارهم
   إقرارات مشفوعة باليمين أو بيانات عدم ممانعة من الورثة الشرعيين الآخرين	بيان أن الأسرة لا تنازع في الطلب، أو الكشف عن وجود نزاع
   بيان بالأموال العقارية والمنقولة والحسابات المصرفية والأسهم والمعاشات التقاعدية	ينعقد تطبيق المادة 29 بملكية الأموال، وستطلب المحكمة لاحقًا جردًا بها
   إقرار مشفوع باليمين من مقدّم الطلب يوضح الحاجة ويسمّي القيّم أو المدير المقترح	تبرير التعيين وإثبات صلاحية المرشَّح

   ويجب إيداع خطاب الموافقة، مع رقمه المرجعي، مرفقًا بالطلب المقدَّم إلى المحكمة. ففي قضية Talpur (تالبور) المشار إليها أدناه، رفضت المحكمة العليا في السند دفعًا بعدم قبول الطلب تحديدًا لأنه ثبت أن موافقة المستشار القانوني العام جزء من سجل محكمة الموضوع. ومن المفيد أيضًا معرفة أن الموافقة قابلة للطعن: ففي القضية ذاتها، ادّعى الأقارب الخصوم أن الموافقة انتُزعت بالتضليل، وفتح مكتب المستشار القانوني العام تحقيقًا في ذلك. ومن ثَمّ فإن الإفصاح الكامل والصريح في هذه المرحلة يجنّب الطعون اللاحقة.

3. تقديم الطلب إلى قاضي المقاطعة (محكمة الحماية)

   بعد الحصول على الموافقة، يقدّم القريب الطلب إلى محكمة الحماية “التي يقيم ذلك الشخص في دائرة اختصاصها” (المادة 29)، أي إلى قاضي المقاطعة في المقاطعة التي يقيم فيها الشخص المستضعف (ومثال ذلك قاضي مقاطعة كراتشي الجنوبية بالنسبة إلى المقيم في صدر أو كليفتون). ويتحدد الاختصاص بمحل إقامة الشخص، لا بمحل إقامة مقدّم الطلب ولا بموقع الأموال.

   ويجوز لقاضي المقاطعة إحالة القضية إلى قاضي المقاطعة الإضافي (Additional District Judge). وقد قضت المحكمة العليا بأن قاضي المقاطعة الإضافي الذي ينظر في قضية محالة إليه يمارس صلاحيات قاضي المقاطعة بموجب Sindh Civil Courts Ordinance, 1962 (مرسوم المحاكم المدنية لإقليم السند لعام 1962)، ومن ثَمّ لا يكون الأمر الصادر عنه مشوبًا بانعدام الاختصاص.

4. الإخطار والفحص والتحقيق

   تنظّم المادة 30 إجراءات التحقيق. إذ يتعين على المحكمة إخطار الشخص المدّعى إصابته باضطراب نفسي بزمان التحقيق ومكانه (مع اللجوء إلى الإعلان البديل حيث يكون الإعلان الشخصي غير مجدٍ)، ويجوز لها إخطار الأقارب وأي شخص آخر تراه مناسبًا. ويجوز للمحكمة:

   • أن تُلزم الشخص بالحضور لفحصه شخصيًا من قِبل المحكمة، أو من قِبل أي شخص تطلب المحكمة منه تقريرًا عن أهليته العقلية؛
   • أن تأذن لأشخاص مسمَّين، كلجنة طبية جديدة، بالوصول إلى الشخص لفحصه؛
   • أن تعيّن اثنين أو أكثر من المستشارين الخبراء لمعاونتها (المادة 30(2)).

   وبالنسبة إلى النساء اللاتي لا يجوز بحكم العرف إجبارهن على الظهور علنًا، يُتَّبع في حضورهن وفحصهن ما جرى عليه العمل في الإجراءات المدنية بشأن هؤلاء الشهود (المادة 30(1)(f)). وإذا كان الشخص يقيم على مسافة تزيد على خمسين ميلًا من المحكمة، جاز للمحكمة أن تُصدر إنابة قضائية إلى محكمة أدنى درجة لإجراء التحقيق (المادة 31).

5. ما تنتهي إليه المحكمة

   عند إتمام التحقيق، تقرر المحكمة بموجب المادة 30(3) ما إذا كان الشخص مصابًا باضطراب نفسي وعاجزًا عن إدارة نفسه وشؤونه. ويجوز لها بدلًا من ذلك أن تُصدر قرارًا خاصًا بأن الشخص عاجز عن إدارة شؤونه لكنه قادر على رعاية نفسه ولا يشكّل خطرًا على نفسه أو على غيره، أو أن تُصدر أي أمر آخر يحقق المصلحة الفضلى للشخص. ومعيار المصلحة الفضلى يسري في الفصل بأكمله.

6. تعيين القيّم ومدير الأموال

   إذا كان الشخص عاجزًا عن رعاية نفسه، جاز للمحكمة أن تعيّن أي شخص مناسب قيّمًا عليه، أو أن تأمر برعايته في منشأة للطب النفسي مع تخصيص ما يلزم لإعالته (المادة 32). وإذا كان الشخص عاجزًا عن إدارة أمواله، وجب على المحكمة أن تعيّن مديرًا للأموال مناسبًا (المادة 33(1)). ويجوز أن يتولى شخص واحد الدورين معًا، أو أن تفصل المحكمة بينهما.

   ومن الضمانات المهمة أنه بموجب المادة 33(2) لا يجوز تعيين وارث شرعي للشخص قيّمًا أو مديرًا للأموال ما لم ترَ المحكمة، لأسباب تدوّنها كتابةً، أن التعيين يحقق مصلحة الشخص. ولأن الورثة هم المستفيدون من الإرث، ينبغي أن يوضح الطلب لماذا يُعدّ الوارث المقترح مع ذلك الخيار الصحيح، كأن يكون هو المتولي الأساسي لرعاية الشخص، مع موافقة الورثة الآخرين. ويجوز أن يُصرف للقيّم ولمدير الأموال بدلٌ من أموال الشخص تحدده المحكمة (المادة 33(3) والمادة 35).

   وإذا بدا أن المرض مؤقت، جاز للمحكمة بدلًا من ذلك أن توجّه بتخصيص الأموال أو جزء منها للإعالة لمدة مؤقتة (المادة 44).

الواجبات والقيود بعد التعيين

لا ينتهي دور المحكمة بالتعيين؛ إذ يتصرف مدير الأموال بصفته أمينًا تحت إشراف مستمر:

• المسؤولية عن الرعاية: يتحمل مدير الأموال المسؤولية عن رعاية الشخص ونفقات علاجه وإعالته وإعالة أفراد أسرته المعالين (المادة 34).
• الصلاحيات وقيودها: يجوز لمدير الأموال ممارسة صلاحيات المالك واستيفاء الحقوق وسداد الديون، لكنه لا يجوز له رهن أي مال منقول أو عقاري أو ترتيب أعباء عليه أو بيعه أو هبته أو مقايضته أو تأجيره أو إيداعه على سبيل الأمانة دون إذن المحكمة. ويتعين على المحكمة، قبل منح الإذن، إخطار الأقارب أو الأصدقاء والنظر في اعتراضاتهم (المادة 36).
• الجرد والحسابات: يجب تقديم جرد بالأصول والحقوق والالتزامات خلال ثلاثة أشهر من التعيين، وحسابات سنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية. ويجب أن تمر جميع المعاملات عبر مصرف تأذن به المحكمة، ويحق لأي قريب الاعتراض على الحسابات (المادة 37).
• الأموال الفائضة: تُستثمر المبالغ الزائدة عن الاحتياجات الجارية عن طريق جهات الاستثمار المملوكة للدولة (المادة 40).
• المقار التجارية: يجوز للمحكمة أن توجّه ببيع المقار التجارية بعد إخطار المعالين والأقارب (المادة 39).
• العقوبات: يرتكب جريمةً مديرُ الأموال الذي يهمل عمدًا أو يرفض تسليم الحسابات أو الأموال في الموعد المحدد، وكذلك كل من يُدلي ببيان كاذب في طلب أو تقرير (المادة 52).

الاستقالة والعزل واسترداد الأهلية والاستئناف

يجوز للقيّم أو لمدير الأموال الاستقالة بإذن المحكمة، أو يجوز عزله لسبب كافٍ مع تدوين الأسباب، ويجوز للمحكمة تعيين بديل عنه (المادة 41). وإذا كان لدى المحكمة ما يحملها على الاعتقاد بأن الشخص قد تعافى، جاز لها أن توجّه بإجراء تحقيق وأن تُلغي جميع الأوامر الصادرة بموجب القانون (المادة 45). ويجوز استئناف أي أمر صادر بموجب الفصل الخامس أمام المحكمة العليا خلال ستين يومًا (المادة 46).

ما قضت به المحكمة العليا في السند

نصائح عملية للأسر

• بادِر مبكرًا. التصرفات التي يوقّعها شخص كان فاقدًا للأهلية وقت التوقيع قد تكون عرضة للطعن. وبعد الوفاة، لا يعود بإمكان المحكمة فحص الشخص في تحقيق بموجب الفصل الخامس؛ ويجب النظر في أي طعن في التصرفات السابقة من خلال الإجراءات المناسبة والأدلة المتاحة.
• احرص على توافق الأسرة. تيسّر موافقات الورثة الشرعيين الآخرين أو بيانات عدم ممانعتهم مرحلةَ المستشار القانوني العام وكذلك استيفاء شرط المادة 33(2) لتعيين أحد الورثة.
• افصل بين الشخص والأموال. فكّر فيما إذا كان من الأنسب أن يكون أحد الأقارب قيّمًا (للرعاية اليومية) وآخر مديرًا للأموال (للشؤون المالية)، أو أن يتولى مهني محايد إدارة أموال كثيرة أو متنازع عليها.
• استعد لتقديم الحسابات. افتح حسابًا مصرفيًا تأذن به المحكمة، واحتفظ بالإيصالات، وقيّد في مفكرتك مواعيد تقديم الجرد خلال ثلاثة أشهر والحسابات السنوية بموجب المادة 37.
• احصل على الإذن قبل أي تصرف. البيع أو الرهن أو الإيجار دون إذن المحكمة بموجب المادة 36 يعرّض مدير الأموال للمسؤولية والتصرفَ للطعن.

الأسئلة الشائعة

ما المحكمة التي تعيّن قيّمًا على البالغ المريض نفسيًا في إقليم السند؟

محكمة الحماية، وهي محكمة مقاطعة تسمّيها حكومة السند (المادة 2(e)). ويُقدَّم الطلب إلى قاضي المقاطعة في المقاطعة التي يقيم فيها الشخص، ويجوز إحالته إلى قاضي المقاطعة الإضافي.

هل الحصول على إذن المستشار القانوني العام لإقليم السند إلزامي؟

نعم. تشترط المادة 29 أن يكون مقدّم الطلب قد حصل على الموافقة الكتابية للنائب العام قبل تقديم الطلب. وأرفِق خطاب الموافقة بالطلب.

هل يجوز تعيين الابن أو الابنة أو الزوج أو الزوجة قيّمًا؟

نعم، ولكن لأنهم من الورثة الشرعيين، يتعين على المحكمة تدوين الأسباب التي تجعل التعيين محققًا لمصلحة الشخص (المادة 33(2)).

هل يجوز للقيّم بيع أموال الشخص المصاب بالخرف؟

لا يجوز ذلك إلا بإذن مسبق من المحكمة بموجب المادة 36، بعد إخطار الأقارب والنظر في اعتراضاتهم.

هل يُطبَّق قانون الأوصياء والمشمولين بالوصاية لعام 1890 على البالغين؟

لا. فذلك القانون يتعلق بالقاصرين. أما البالغون الفاقدون للأهلية بسبب اضطراب نفسي في إقليم السند، فيسري عليهم قانون الصحة النفسية لإقليم السند لعام 2013، وتكون له الغلبة على القوانين المتعارضة معه (المادة 60).

هل يجوز استئناف الأمر؟

نعم، أمام المحكمة العليا في السند خلال ستين يومًا من تاريخ الأمر (المادة 46).

هذه المقالة معلومات عامة عن القانون الساري في إقليم السند حتى سبتمبر 2026، ولا تُعدّ استشارة قانونية. والإحالات التشريعية هي إلى قانون الصحة النفسية لإقليم السند لعام 2013 بصيغته المعدّلة بقانون السند رقم XIX لسنة 2015. والمتطلبات المستندية لمكتب المستشار القانوني العام مبنية على ما جرى عليه العمل، وقد تختلف من حالة إلى أخرى.