تشمل تجربة باكستان مع «حكم الطوارئ» ثلاثة أمور مختلفة من الناحية القانونية لا ينبغي الخلط بينها: الاستيلاء العسكري على السلطة وحالات الطوارئ الخارجة عن إطار الدستور، وإعلانات حالة الطوارئ الدستورية، وحكم الحاكم في أحد الأقاليم.
الاستيلاء العسكري على السلطة والطوارئ الخارجة عن إطار الدستور: في عام 1953، فُرضت أحكام عرفية محدودة في لاهور خلال الاضطرابات المناهضة للأحمدية. وفي أكتوبر 1958، ألغى إسكندر ميرزا دستور عام 1956 وفرض الأحكام العرفية، ثم تولّى أيوب خان السلطة. وفي مارس 1969، ألغى يحيى خان دستور عام 1962 وفرض الأحكام العرفية. وفي يوليو 1977، استولى الجنرال ضياء الحق على السلطة وعلّق العمل بدستور عام 1973، وفعل الجنرال برويز مشرف الأمر نفسه في أكتوبر 1999. وفي 3 نوفمبر 2007، أعلن مشرف، بصفته رئيسًا لأركان الجيش، حالة الطوارئ وأصدر أمرًا دستوريًا مؤقتًا؛ وقد قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتهما في قضية Sindh High Court Bar Association v. Federation of Pakistan, PLD 2009 SC 879.
حالات الطوارئ الدستورية: صدرت إعلانات حالة الطوارئ خلال حربَي 1965 و1971. وفي 28 مايو 1998، عقب التجارب النووية، صدر إعلان آخر بموجب المادة 232 من دستور عام 1973، مقرونًا بأمر يعلّق الحق في اللجوء إلى القضاء لإنفاذ حقوق أساسية محددة. وقد نظرت المحكمة العليا في إعلان عام 1998 في قضية Farooq Ahmed Khan Leghari v. Federation of Pakistan, PLD 1999 SC 57.
حكم الحاكم: فُرض الحكم الاتحادي المباشر عن طريق حاكم الإقليم في ظل دستور عام 1973، سواء بموجب المادة 234 أو، أثناء سريان حالة الطوارئ، بموجب المادة 232. ومن أمثلة ذلك ما كان يُعرف آنذاك بإقليم الحدود الشمالية الغربية (1975 و1994)، والسند (1998)، والبنجاب (2009، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهلية رئيس وزراء الإقليم)، وبلوشستان (2013، عقب تفجيرات كويتا). وقد وقعت حالات سابقة في البنجاب (1949) والسند (1951) بموجب قانون حكومة الهند لعام 1935 بصيغته المكيَّفة، وفي بلوشستان (1973) بموجب الدستور المؤقت. وفي 11 أكتوبر 2026، أُعلنت حالة الطوارئ بموجب المادة 232 وحكم الحاكم بموجب المادة 234 في خيبر بختونخوا.
دستور باكستان — الجزء العاشر (أحكام الطوارئ)
