-
شهادة الولاية على القاصر في باكستان: الإطار القانوني، ومتى تلزم، وكيفية طلبها من محكمة الأسرة
قد يحتاج أحد الوالدين أو قريب يتولى رعاية طفل إلى تفويض قضائي لإنجاز وثائقه، أو حماية أمواله الموروثة، أو أداء مسؤوليات لا تعترف بها مؤسسة دون أمر من المحكمة. غير…
-
المادة 199 من دستور باكستان: عرائض الأوامر القضائية وسبل الانتصاف الدستورية وحدود اختصاص المحاكم العالية
شرح المادة 199 من دستور باكستان: أوامر mandamus وcertiorari وhabeas corpus وquo warranto، وشرط عدم وجود سبيل انتصاف بديل، والاستئناف.
-
القاعدتان 1 و2 من الأمر XXXIX في قانون الإجراءات المدنية: أوامر المنع المؤقتة — متى ينبغي رفض الحماية
قد تحمي أوامر المنع القضائي المؤقتة المتقاضي من ضرر يمكن أن يقع قبل الفصل في الدعوى المدنية. لكنها ليست نتيجة تلقائية لرفع الدعوى. فبموجب القاعدتين 1 و2 من الأمر XXXIX…
-
القاعدتان 1 و2 من الأمر XXXIX في قانون الإجراءات المدنية: أوامر المنع المؤقتة — معيار الشروط الثلاثة
قد يحتاج النزاع المدني إلى حماية قضائية قبل أن يصبح مهيّأً للفصل فيه بوقت طويل. فقد يتهدد عقارًا خطر الهدم أو التصرف الناقل للملكية، أو يقع إخلال بالتزام تعاقدي، أو…
-
الأمر السابع، القاعدة 11 من قانون الإجراءات المدنية الباكستاني: رفض صحيفة الدعوى ونطاقه وأسبابه وحدوده
يجيز الأمر السابع، القاعدة 11 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1908 في باكستان (CPC) للمحكمة المدنية رفض صحيفة الدعوى دون السير بالنزاع إلى محاكمة كاملة. ويؤدي هذا الاختصاص وظيفة مهمة:…
-
الأمر الأول، القاعدة 10 من قانون الإجراءات المدنية الباكستاني: إدخال الأطراف وإخراجهم من الدعوى
شرح القاعدة 10 من الأمر الأول في باكستان: الطرف اللازم والملائم للاختصام، إدخال الأطراف وإخراجهم، منازعات الميراث وأهم الأحكام القضائية.
ليكم مكتب محاماة
مكتب محاماة رائد في التقاضي وقانون الشركات في كراتشي، باكستان