عندما ترفض الشرطة تسجيل قضية جنائية، أو تتقاعس عن أداء واجباتها، أو تجري التحقيق بصورة غير منصفة، يجوز للمتضرر طلب الإنصاف أمام قاضي الصلح بحكم المنصب (Ex Officio Justice of the Peace). وتشكّل المادتان 22-A و22-B من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1898 (CrPC) جزءًا من هذا الإطار، بما يوفّر وسيلة ميسّرة لمعالجة تقاعس الشرطة وسوء تصرفها. غير أن هاتين المادتين لا تنشئان بديلًا للمحاكمة الجنائية، ولا تمنحان سلطة غير محدودة على التحقيقات الشرطية. [1]
ومن الضروري، عند اختيار سبيل الانتصاف المناسب، التمييز بين الصلاحيات المقررة في المادة 22-A، والواجبات المنصوص عليها في المادة 22-B، واختصاص المحاكم الجنائية العادية.
من هو قاضي الصلح بحكم المنصب؟
تنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن قضاة محاكم الجلسات (Sessions Judges)، والقضاة الإضافيين فيها بناءً على ترشيحهم، يكونون قضاة صلح بحكم المنصب في كامل المقاطعة التي يعملون فيها. وتعني عبارة ex officio أن الصلاحية ترتبط بالمنصب المعني، مع مراعاة اشتراط الترشيح بالنسبة إلى القضاة الإضافيين. وتختلف هذه الصفة عن تعيين قضاة الصلح بواسطة حكومة الإقليم بموجب المادة 22. [2]
ولذلك، يجب تقديم الطلب إلى الجهة المختصة في المقاطعة المعنية. ولا يكتسب القاضي اختصاص المادة 22-A لمجرد ترؤسه محكمة جنائية أو محكمة خاصة؛ بل يجب أن يكون التخويل القانوني اللازم قائمًا. [2]
الصلاحيات الأساسية الثلاث بموجب المادة 22-A(6)
رغم شيوع وصف هذه الطلبات بأنها مقدمة بموجب «المادتين 22-A و22-B»، فإن الصلاحية المحددة لإصدار توجيهات إلى سلطات الشرطة واردة في المادة 22-A(6). وهي تتناول ثلاث فئات من الشكاوى: عدم تسجيل قضية جنائية؛ ونقل التحقيق من ضابط شرطة إلى آخر؛ والإهمال أو التقصير أو التجاوز الصادر عن جهة شرطية فيما يتعلق بوظائفها وواجباتها.
1. التوجيهات المتعلقة بعدم تسجيل تقرير المعلومات الأولي (FIR)
توفّر المادة 22-A(6)(i) سبيلًا للانتصاف عندما تمتنع الشرطة عن تسجيل قضية جنائية رغم تلقيها معلومات تكشف عن جريمة قابلة للتدخل المباشر من الشرطة، وهي الفئة المعروفة باسم cognizable offence.
ويجب قراءة هذه الصلاحية مع المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظّم تسجيل المعلومات المتعلقة بهذه الفئة من الجرائم. ففي قضية Muhammad Bashir v. Station House Officer, Okara Cantt. and others (PLD 2007 SC 539)، أكدت المحكمة العليا التزام الشرطة بتسجيل تقرير المعلومات الأولي. ولا تكفي الشكوك في صحة الادعاء النهائية، بحد ذاتها، لتبرير رفض تسجيل معلومات تكشف عن جريمة من هذه الفئة؛ فالتحقيق هو الوسيلة التي تُفحص من خلالها الوقائع. [3]
ويظل التمييز بين الجرائم القابلة للتدخل المباشر من الشرطة والجرائم غير القابلة له، وهي فئة non-cognizable offence، مهمًا. فلا يجوز استخدام المادة 22-A للإصرار على تسجيل تقرير بموجب المادة 154 عندما لا تكشف المعلومات إلا عن جريمة من الفئة غير القابلة للتدخل المباشر. وتخضع هذه المعلومات للإطار المنفصل المنصوص عليه في المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية. [4]
ومع ذلك، لا يمنح تقديم الطلب صاحبه حقًا تلقائيًا في الحصول على توجيه بتسجيل التقرير. ففي قضية Munawar Alam Khan v. Qurban Ali Mallano and others (2024 SCMR 985)، حذّرت المحكمة العليا من إساءة استعمال هذه الأحكام ومن إصدار أوامر التسجيل بصورة آلية. ويجب على قاضي الصلح فحص الطلب والمواد المتاحة دون تحويل الإجراءات إلى محاكمة. [5]
2. التوجيهات المتعلقة بنقل التحقيق
تتعلق المادة 22-A(6)(ii) بنقل التحقيق من ضابط شرطة إلى آخر. وتبرز أهميتها عندما يستطيع مقدم الطلب تقديم أساس يدعم مخاوفه بشأن حياد التحقيق أو حسن إجرائه.
والغاية هي ضمان تحقيق قانوني، لا اختيار محقق يتبنّى رواية طرف بعينه. ولذلك، ينبغي للطلب تحديد عيوب ملموسة أو ظروف تستدعي التدخل، بدلًا من مجرد التعبير عن عدم الرضا عن تطور غير مواتٍ. وقد شددت محكمة السند العليا على أن التحقيق وإعادة التحقيق يهدفان إلى اكتشاف الأدلة وعرضها على المحكمة المختصة، لا إلى إرضاء الشاكي فحسب. [6]
وتكتسب المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات أهمية أيضًا. فالمسائل المتعلقة بإجراء تحقيق إضافي بعد تقديم تقرير الشرطة تستلزم النظر بعناية في السجل القائم والقانون الواجب التطبيق والإجراءات القضائية. ولا ينبغي التعامل مع المادة 22-A باعتبارها فرصة غير محدودة لإعادة بدء التحقيق كلما لم تعجب نتيجته أحد الأطراف. [6]
3. التوجيهات بشأن إهمال الشرطة أو تقصيرها أو تجاوزها
يتجاوز نطاق المادة 22-A(6)(iii) مجرد تسجيل تقرير المعلومات الأولي. فهي تجيز إصدار توجيهات مناسبة بشأن إهمال الشرطة أو تقصيرها أو تجاوزها في أداء الوظائف والواجبات الرسمية. والرابطة الأساسية المطلوبة هي صلة المسألة بالمسؤوليات القانونية لجهة شرطية.
وعلى مقدم الطلب الذي يستند إلى هذا الحكم تحديد الفعل أو الامتناع الشرطي المعني، والواجب ذي الصلة، والتوجيه التصحيحي المطلوب. فادعاء المضايقة، مثلًا، ينبغي شرحه من خلال وقائع محددة يمكن التعرف إليها، لا بصياغة عامة. ويتعلق الحكم بمساءلة الشرطة وفق القانون؛ ولا ينشئ سلطة عامة للفصل في المنازعات الخاصة أو منح حصانة من إجراءات الشرطة المشروعة. وهذا القيد مستفاد من النطاق المحدد صراحة في المادة 22-A(6).
هل هذه الصلاحيات إدارية أم قضائية؟
السابقة الأساسية هي قضية Younas Abbas and others v. Additional Sessions Judge, Chakwal and others (PLD 2016 SC 581). وقد قررت المحكمة العليا أن الوظائف التي تُمارس بموجب المادة 22-A(6) ذات طبيعة شبه قضائية: إذ يفحص قاضي الصلح السجل، ويستمع إلى الأطراف، ويمارس التقدير، ويصدر التوجيهات بعد إعمال النظر القضائي.
ويميز ذلك هذه الوظائف عن المسؤوليات التنفيذية والإدارية والوقائية والإجرائية غير التقديرية الواردة في مواضع أخرى من المادتين 22-A و22-B. وقد رفض الحكم الأوصاف السابقة التي اعتبرت وظائف المادة 22-A(6) إدارية محضة. ومن ثم يلزم إصدار قرار مسبب، بدلًا من مجرد إحالة الشكوى إلى الشرطة بصورة روتينية. [1]
ماذا عن الصلاحيات الأخرى في المادة 22-A؟
لا تقتصر المادة 22-A على الفقرة (6). فالفقرات السابقة لها تتناول صلاحيات محددة للقبض، والتسليم الفوري للشخص المقبوض عليه إلى أقرب مركز شرطة، وطلب مساعدة الشرطة للقبض على الأشخاص أو لمنع الجرائم والإخلال بالسلم العام. كما تتناول، مع مراعاة قواعد الإقليم، إصدار شهادات الهوية والتحقق من المستندات والتصديق عليها.
وتبيّن هذه الأحكام لماذا لا يصح القول إن قاضي الصلح «لا يملك أي صلاحية للقبض مطلقًا». والتمييز الصحيح هو بين تلك الصلاحيات القانونية الممنوحة على نحو مستقل، والوظيفة المحدودة المتمثلة في الفصل في طلب توجيهات إلى الشرطة بموجب المادة 22-A(6).
ما الواجبات التي تفرضها المادة 22-B؟
تقرر المادة 22-B واجبات، لا صلاحية مستقلة وغير محدودة للأمر بتسجيل تقرير المعلومات الأولي.
ومع مراعاة قواعد الإقليم، يجب على قاضي الصلح الذي يتلقى معلومات عن جريمة أو إخلال بالسلم العام داخل منطقته أن يجري استقصاءً، وأن يبلّغ نتيجته كتابةً إلى أقرب قاضٍ جزئي (Magistrate) وإلى المسؤول عن أقرب مركز شرطة. وإذا كانت الجريمة من الفئة القابلة للتدخل المباشر من الشرطة، يوجب النص كذلك اتخاذ خطوات لمنع العبث بمكان وقوعها أو إزالة أي شيء منه.
وبناءً على طلب مكتوب من ضابط شرطة يتولى التحقيق بموجب الفصل XIV، يجب على قاضي الصلح مساعدة التحقيق، وقد يُطلب منه تدوين إفادة يدلي بها شخص يتوقع الموت ويُعتقد أن جريمة ارتُكبت بحقه. ولا تجعل هذه الواجبات من قاضي الصلح محكمة المحاكمة. [7]
حدود مهمة للاختصاص
تسجيل التقرير ليس حكمًا بالإدانة، والقبض ليس تلقائيًا
يبدأ تقرير المعلومات الأولي الإجراءات الجنائية؛ لكنه لا يثبت أن الأشخاص المذكورين فيه ارتكبوا الجريمة.
وفي قضية Mst. Sughran Bibi v. The State (PLD 2018 SC 595)، أوضحت المحكمة العليا أنه لا ينبغي، في المعتاد، القبض على شخص لمجرد ورود اسمه في التقرير. فالقبض يتطلب مبررًا كافيًا وفق القانون والقواعد السارية. ولذلك، لا ينبغي الخلط بين توجيه تسجيل التقرير وبين ثبوت الإدانة أو وجوب القبض تلقائيًا على جميع المذكورين فيه. [8]
اختلاف الرواية لا يبرر عادةً تسجيل تقرير ثانٍ
تقرر قضية Sughran Bibi أيضًا أن الروايات المختلفة للواقعة نفسها ينبغي عادةً التحقيق فيها ضمن القضية الجنائية القائمة، مع تسجيل الروايات اللاحقة بموجب المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية، لا من خلال تقارير أولية منفصلة.
ولذلك، ينبغي أن يفصح الطلب المقدم بموجب المادة 22-A عن أي تقرير قائم يتعلق بالواقعة. وقد يكون سبيل الانتصاف من تجاهل رواية معينة هو تسجيلها والتحقيق فيها على النحو الصحيح، لا تسجيل تقرير آخر لمجرد اختلاف مقدم الطلب مع رواية المبلّغ الأول. [8]
يجب ألا تتحول الإجراءات الجنائية إلى وسيلة لتصفية الحسابات الخاصة
ينبغي أن يتناول الطلب الجنائي جريمة مزعومة، لا أن يكون أداة ضغط في نزاع شخصي. وقد أعادت محكمة السند العليا تأكيد أن المادتين 22-A و22-B تهدفان إلى ضمان أداء الشرطة لوظائفها وفق القانون، لا إلى تسهيل استهداف الآخرين أو الانتقام الشخصي. [4]
وعليه، فالسؤال العملي لا يقتصر على وجود نزاع تجاري أو عقاري بين الأطراف، بل يتعلق بما إذا كانت الوقائع المطروحة تكشف عن أركان جريمة من الفئة القابلة للتدخل المباشر من الشرطة. ولا يجيب الطابع المدني للنزاع وحده عن هذا السؤال بالإيجاب أو النفي؛ بل يجب تقييم الشكوى في ضوء متطلبات القانون الجنائي. [3]
لا يستطيع قاضي الصلح أن يتولى كل صلاحيات المحكمة الجنائية
للصفة القانونية التي يعمل بها القاضي أهمية جوهرية. فالمادة 22-A(6) لا تمنح بذاتها صلاحيات عامة للإفراج بكفالة، أو إدانة المتهم أو تبرئته، أو إبطال الإجراءات الجنائية. وتحتاج هذه السبل إلى أساس قانوني مستقل وجهة مختصة. ولا يؤدي إمكان ممارسة القاضي نفسه لصلاحيات أخرى بصفة مختلفة إلى توسيع هذا الاختصاص المحدد. [2]
إعداد طلب بموجب المادة 22-A من قانون الإجراءات الجنائية (CrPC)
في شكاوى عدم التسجيل، يكتسب السجل المستندي لمراجعة الشرطة أهمية خاصة. وعند تطبيق قضية Younas Abbas، طلبت المحاكم مواد تُثبت تقديم طلب إلى مسؤول مركز الشرطة المعني، ثم اللجوء إلى سلطات الشرطة الأعلى عند الرفض أو التردد. ولذلك، ينبغي الاحتفاظ بالنسخ وإيصالات الاستلام والردود. [5]
ومن الأساليب المفيدة في الصياغة عرض تسلسل زمني مختصر، وتحديد مركز الشرطة والمقاطعة، وشرح الجريمة المزعومة أو القصور في التحقيق، والإفصاح عن الإجراءات المرتبطة، وتحديد التوجيه المطلوب بدقة. وينبغي إرفاق المواد المؤيدة ذات الصلة، لا الاكتفاء بالإشارة إليها. كما ينبغي الاستعداد لتلقي رد الشرطة ولسماع الأطراف المتأثرة؛ فقد شددت قرارات حديثة لمحكمة السند العليا على أهمية إتاحة هذه الفرصة قبل إصدار توجيهات تسجيل التقرير. [5]
والطلب المحدد أفضل من طلب شامل يجمع تسجيل القضية والقبض وفرض نتيجة معينة للتحقيق والعقوبة في إجراء واحد.
سبل أخرى للانتصاف والطعن في الأمر
ليس طلب المادة 22-A الطريق الوحيد إلى نظام العدالة الجنائية. فقد تتاح شكوى خاصة بموجب المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية أمام القاضي الجزئي المختص. وهذه آلية مستقلة تتناول ادعاءات الشاكي وأدلته المؤيدة، وليست مجرد طلب توجيه الشرطة إلى تسجيل تقرير المعلومات الأولي. [7]
وقد يخضع أمر قاضي الصلح بحكم المنصب أيضًا لرقابة المحكمة العليا المختصة إقليميًا من خلال الإجراءات المناسبة. ويمكن للرقابة القضائية بموجب المادة 199 من الدستور معالجة الأوامر المشوبة بعيوب قانونية، لكنها ليست إعادة سماع غير محدودة لكل خلاف واقعي. ويجب تقييم سبيل الانتصاف المتاح وقابليته للقبول وأسباب الطعن على نحو مستقل. [4]
الوصول إلى العدالة من خلال سبيل الانتصاف الصحيح
تكمن قيمة هذا الإطار في التوازن الذي يسعى إلى تحقيقه: انتصاف فعّال من تقاعس الشرطة دون السماح بتحويل الإجراءات الجنائية إلى أداة ضغط. وأفضل نقطة انطلاق لمقدم الطلب هي تحديد المخالفة القانونية بوضوح، وتوثيق الخطوات السابقة، وطلب إنصاف يتوافق مع الصلاحية القانونية الفعلية.
تقدم ممارسة القانون الجنائي لدى ليكم في كراتشي المشورة والتمثيل للشاكين والمتهمين، بما في ذلك طلبات المادة 22-A، والمسائل المتعلقة بالتحقيق، وإجراءات الكفالة، والتقاضي الجنائي. ويساعد اختيار الطريق القانوني الصحيح منذ البداية على إبقاء الإجراءات مركزة على حماية الحقوق القانونية وإنفاذها.
يقدم هذا المقال معلومات عامة عن القانون الباكستاني، ولا يغني عن المشورة بشأن قضية محددة. وينبغي مراجعة تعديلات الإقليم المنطبقة، والقوانين الخاصة، ووقائع المسألة قبل بدء الإجراءات.
المراجع القضائية والموارد القانونية
تقود الروابط القضائية أدناه إلى قرارات لمحكمة السند العليا تدعم هذه المناقشة. وقد نوقشت سوابق المحكمة العليا المذكورة في المقال أو طُبّقت في تلك القرارات.
تتوفر النصوص التشريعية في الموارد القانونية لدى ليكم.
- الوظائف شبه القضائية: Younas Abbas — PLD 2016 SC 581
- M/s. Shakarganj Limited and another v. Special Judge (Central-I), Karachi — 2026 SHC KHI 702
- تسجيل FIR: Muhammad Bashir — PLD 2007 SC 539
- حدود المادة 22-A والجرائم غير القابلة للتدخل المباشر والرقابة القضائية
- Munawar Alam Khan — 2024 SCMR 985؛ مراجعة الشرطة والأوامر المسببة
- نقل التحقيق والتحقيق الإضافي والإجراءات القائمة
- واجبات المادة 22-B والشكاوى الخاصة بموجب المادة 200
- Sughran Bibi — PLD 2018 SC 595: القبض والروايات المختلفة للواقعة نفسها
